برای آزادی



info@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10390          2019-11-07 11:22:37

تحقیق و تفحص از واحدهای تولیدی مشکل‌دار: متهم بر مسند قاضی

ٖ بازگشت به صفحه اول

تحقیق و تفحص از واحدهای تولیدی مشکل‌دار: متهم بر مسند قاضی

آخرین اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه که اول مهر با خواست خلع ید از مالک خصوصی شرکت، آزادی کارگران زندانی و توقف پرونده‌سازی برای کارگران و پرداخت مطالبات عقب‌افتاده آغاز شده بود پس از پنج هفته موقتا پایان یافت. نمایندگان مجلس وعده دادند پس از تحقیق و تفحص به وضعیت شرکت رسیدگی کنند. اما هنوز از تحقیق و تفحص خبری نیست. مهم‌تر این که تحقیق و تفحص را قرار است سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد که خود به نیابت از وزارت اقتصاد مسئول واگذاری‌هاست و بر جای ماندن ده‌ها واحد مشکل‌دار و تعطیل و نیمه‌تعطیل و هزاران کارگر که با مطالبات معوقه سرگردان شده‌اند، بخشا نتیجه عملکرد آن است.

بسیاری از مسئولان حکومت که مدافع خصوصی‌سازی هستند، از نحوه خصوصی‌سازی‌ها انتقاد و اذعان می‌کنند رانتی بودن خصوصی‌سازی‌ها یکی از عواملی است که به وضعیت فعلی کارخانه‌های خصوصی شده انجامیده است. از واگذاری‌های ده برابر زیر قیمت تا انتخاب مدیرانی که تنها به اعتبار نسبت خانوادگی و یا رابطه‌شان با نهادهای قدرت و مقامات حکومت بدون دانش و تخصصی بر صدر واحدهای خصوصی‌شده نشسته‌اند.

سوال این است که چنین نهادی چگونه می‌تواند درباره نحوه خصوصی‌سازی در هفت‌تپه و سایر واحدهای مشابه «نظر کارشناسی» بدهد. در واقع کمیسیون اجتماعی مجلس با واگذاری تحقیق و تفحص به سازمان خصوصی‌سازی متهم را بر مسند قاضی نشانده است.

نیشکر هفت‌تپه، هپکو و آذرآب سه مورد از واحدهای بحرانی هستند که در نتیجه اعتصاب و اعتراض کارگران نام آن‌ها مدام در رسانه‌ها تکرار می‌شود.

سه هفته از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه گذشته بود که قرار شد تعدادی از نمایندگان کارگران برای رساندن صدای کارگران و طرح خواست‌هایشان به تهران بروند. آن‌ها در میانه راه دستگیر شدند. چند روز بعد تعدادی نماینده به تهران رفتند و با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار کردند. حسن حبیبی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی ۲۲ مهر درباره نتیجه این جلسه گفت:

«در آن جلسه نمایندگان مجلس از مقامات سازمان خصوصی‌سازی درخواست کردند گزارش تحقیق و تفحص از واگذاری هفت‌تپه را ارائه دهند که مقرر شد این گزارش ظرف مدت ده یا نهایت بیست روز به نمایندگان تقدیم شود.»

این گزارش که قرار بود طی ۱۰ روز به دست نمایندگان مجلس برسد هنوز به کیسیون اجتماعی مجلس ارائه نشده و اعتراض در نیشکر هفت‌تپه هم هنوز ادامه دارد. کارگران خواستار پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه، جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک آن، لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه، و بازگشت به کار کارگران اخراجی هستند.

کارخانه هپکو وضعیتی مشابه دارد. هپکو که در سال های دهه ۱۳۸۰ در آستانه واگذاری در اوج رونق تولید بود و انواع ماشین‌آلات سنگین تولید می‌کرد سال گذشته ۴۷ دستگاه تولید داشت و تولید آن در سال جاری به صفر رسیده است. ۳۶۶ میلیارد تومان نیز زیان انباشته دارد.

پس از اعتصاب کارگران این واحد تولیدی در مهر سال جاری، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد از سهامدار عمده، شرکت هیدرواطلس خلع ید شده و این شرکت در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته تا دوباره واگذار شود. ۲۱ مهرماه سهام آن در فرابورس عرضه شد.

به گفته‌ محمدتقی آبایی هزاوه، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی «در مورد این مجتمع، هیچ چیز قطعیت پیدا نکرده است.»

در آذراب یکی از خواست‌های کارگران خلع ید از بانک کشاورزی سهامدار عمده این شرکت است. کارگران اعتعصاب کردند و بیش از ۴۰ از آنان دستگیر شدند اما نه تنها از خلع ید از سهامدار عمده خبری نیست بلکه حقوق شهریورماه کارگران نیز هنوز پرداخت نشده است.

حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار وزیر کار روز چهارشنبه ۱۵ آبان به نقل از مسئولان بانک کشاورزی سهامدار عمده این شرکت وعده داد مطالبات کارگران در دو هفته آینده پرداخت شود. او گفت احتمال دارد آذرآب به مپنا (شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران) واگذار شود.

نیشکر هفت‌تپه، هپکو و آذرآب تنها نیستند: ازشوش تا اهواز و از اراک تا تبریز و تهران و قزوین واحدهای خصوصی‌شده بسیاری با مشکل روبرو هستند. واحدهای واگذار شده مشکل داری که کارشان به ورشکستگی کامل و تعطیلی نکشد پس از بازپس‌گیری از مالک خصوصی باز سر از سازمان خصوصی‌سازی در می‌آورند و مجددا وارد چرخه‌ای از واگذاری، اخراج‌ها، ریخت و پاش و بحران می‌شوند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه، هپکو، آذرآب، فولاد اهواز و غیره خواست‌های مشخصی دارند. آن‌ها که به تجربه دیده‌اند خصوصی‌سازی ابزاری برای بیکارسازی‌های گسترده، تعویق مزد، و کاستن از خدمات رفاهی است خواستار ایجاد آن چنان شرایطی هستند که تولید در این کارخانه‌ها از سر گرفته شده و امنیت شغلی‌شان تضمین شود. دولت شرایط تولید را برای این کارخانه‌ها فراهم کند و تولید و اشتغال احیا شود.

اما نگاهی به فهرست بنگاه‌هایی که این سازمان سهام آن‌ها را برای واگذاری به ابربورس ارائه کرده نشان می‌دهد ده‌ها واحد دیگر در انتظار سرنوشست مشابه هستند: از پالایش نفت در اصفهان، بندر عباس، تهران، تبریز، تا کشتارگاه صنعتی ایلام و ایران ترانسفور، تا پتروشیمی بیستون، ماشین‌سازی تبریز، حفاری شمال، نورد لوله اهواز، جایگاه‌های سوخت، سردخانه‌ها و سیلوها در نقاط مختلف کشور.

پایگاه اطلاعاتی این سازمان نیز مزین به نقل قولی از حسن روحانی رئیس جمهوری است که ۲۳ مهر خواستار شتاب در خصوصی‌سازی‌ها شده و گفته بود:

«باید در خصوصی سازی و واگذاری سهام حرکت سریع‌تری، اما دقیق و حساب شده داشته باشیم. دولت و ستاد اقتصادی دولت در حال انجام اقداماتی است و شورای هماهنگی سه قوه هم موضوع را دستور کار قرار داده و تصمیماتی هم اتخاذ کرده. تا زمان تقدیم بودجه به مجلس در آذرماه این کار انشالله به نتیجه خواهد رسید.»